تفکیک قوا یک اصل پذیرفته شده و مدرن در دنیا امروز است. فلسفه ی آن نیز این است که از هر گونه استبداد در قوا جلوگیری کند و محور تضمین دموکراسی است.

بر این اساس است که هر قوه استقلال دارد اما هم عرض هم هستند. هر کدام از قوا وظایف خود را دارند. مجلس وظیفه اش تصویب قوانین است. در راس امور بودن مجلس که امام فرمودند با توجه به وظایف خطیری است که مجلس متصدی آن است. اختیارات مجلس در قانون اساسی مصرح است.  مجلس نهاد منحصر به فرد قانون گذاری است.

همه قوانین کشور باید با تصویب مجلس باشد. البته باید در نظر گرفت که شورای نگهبان هم بخشی از نهاد مقننه کشور است.  وظیفه خطیر دیگری که به عهده مجلس است وظیفه نظارتی است. مجلس به حسن اجرای قوانین نظارت می کند. این نظارت از چند طریق اعمال می شود. هم از طریق کمیسیون ها، هم از طریق دیوان محاسبات که بر مسایل مالی و هزینه کردهای دولت نظارت دارد و هم  کمیسیون اصل نود که مسئول رسیدگی به شکایات از هر سه قوه است.

نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و بعد کابینه هم مشروعیتش را از مجلس می گیرد. یعنی دولت باید کابینه اش را به مجلس ارایه دهد و رای اعتماد بگیرد. یعنی به نوعی مشروعیت دولت هم در گرو رای نمایندگان مجلس است. اگرچه رییس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود اما شکلگیری دولت و هیات وزیران با رای مجلس صورت می پذیرد. این مسایل و موارد و اختیاراتی که قانون اساسی به مجلس داده است او را در راس امور قرار می دهد و این همان مسئله ای است که امام عظیم الشان فرمودند و در کشور جاری و ساری است و هیچ خدشه ای هم بر آن وارد نمی شود. نمایندگان مجلس زبان گویای مردم هستند مردمی که از اقصا نقاط کشور هستند نمایندگانشان را انتخاب می کنند تا دفاع بکنند از خواسته ها و مطالباتشان  و نمایندگان هم باید از طرف آنها نظارت بکنند به حسن اجرای قوانین کشور .

حرف امام مبنی بر در راس امور بودن مجلس موضع حکیمانه ای است که نشات گرفته از اختیاراتی است که قانون اساسی برای مجلس پیش بینی کرده است. هیچ قوه ای به اندازه مجلس اختیار ندارد. چرا که مجلس برخواسته از آرای ملت است و همه ملت ایران یعنی قبایل مختلف و طوایف مختلف و حتی اقلیت های دینی و مذهبی همه نماینده دارند و در حقیقت این مجلس شورای اسلامی است که حقیقتا نمایندگی می کند ملت ایران را. مجلس زبان گویا ملت است.

فلسفه تفکیک قوا، مستقل بودنشان و هم عرض بودنشان جلوگیری از استبداد است. اگر اختیارات قوه قضاییه را هم مجلس داشت ممکن بود کارش به استبداد برسد. اگر تخلفی و تخطی از قوانین پیش بی آید آنجاست که قوه قضاییه مسئول است. قوه مجریه هم میدان دار وسط معرکه است و همه هم باید به آن کمک کنند که وظایف و مسئولیت هایش را به درستی انجام دهد. اما در هر صورت تصویب برنامه ها ، تصویب بودجه و تصویب قوانین از مسئولیت های قوه مقننه است.

دبیر فراکسیون اقلیت مجلس